بيان رسمي الحكومة تعلن حالات وقف المعاش بالقانون الجديد

أعرب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض الفضائيات والمواقع والصحف والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار حول إيقاف دفع المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك، أو ممتلكات تُدر دخلاً سعره 2500 جنيه شهريًا، بحسبًا لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، عاري تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز في تقرير كشف الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيدًا بالبنك أو أي ممتلكات تدر دخلاً شهريًا، مُشددةً على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة ستظل مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، مُشيرةً إلى أن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.

وأكدت الوزارة أن حالات تعطيل المعاش الواردة بالقانون الجديد تقتصر على حالتين فحسب يتم تطبيقهما على المستحقين من (الورثة)، وليس ذو المعاش، مُشيرةً إلى أن الوضعية الأولى متمثلة في التسجيل بأي عمل والحصول منه على دخل صافٍ يساوي ثمن المعاش أو يزيد فوق منه، فإذا قلة تواجد الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق من تاريخ التسجيل بالعمل، وتحدد الفهرس التنفيذية لذا القانون المقصود بالدخل الصافي، في حين تتمثل الحالة الثانية في مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية جمعية بقوانين أو لوائح لوقت تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في دفع المعاش في وضعية ترك مزاولة تلك المهنة، اعتبارًا من أول الشهر اللاحق لتاريخ ترك الوظيفة، وتحدد القائمة التنفيذية لهذا التشريع حالات ومحددات وقواعد مزاولة الوظيفة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يرتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذلك إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل.

كما لفتت الوزارة إلى حرصها التام واستمرارها في دعم أصحاب المعاشات طوال السنين الفائتة، لافتةً على أن قيمة المعاشات أثناء العام المالي 2018- 2019، بلغت 176 مليار جنيه لعدد 9,7 1000000 ذو معاش ومستفيد، مقارنةً بـ 54.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2010- 2011، لعدد 9.6 مليون ذو معاش ومستفيد.