ضوابط حديثة للتسويق الإلكتروني.. وعقوبات بالملايين بقانون حماية المعلومات الشخصية
يناقش البرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، الأسبوع القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص إصدار قانون حماية المعلومات الشخصية.
واشتمل القانون الباب الـ8 بخصوص التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحجب إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، سوى بتوفر الشروط الخاصة بالاستحواذ على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو لو كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع قصد ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وهذا دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يحتوي الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأهداف التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن قبوله على إرسالها.
ونصت مادة (18) يتعهد المرسل لأي اتصال إلكتروني بقصد التسويق المباشر الكشف عن القصد التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن معلومات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها قبول الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بخصوص إستلم الاتصال الإلكتروني التسويقي لفترة ثلاث سنين من تاريخ آخر إرسال.
ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تعدى مليوني جنيه، جميع من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من ذلك القانون.
مصدر الخبر