مصر تودع النقود الورقية 2020.. وخبراء يكشفون مزاياها .. "البلاستيك هو الحل"
أثارت إفادات البنك المركزي ال مصر ي، بشأن اعتزامه إصدار وطباعة النقود البلاستيك ية المصنعة من مادة " البوليمر " في سنة 2020، جدلًا فسيحًا فى الأوساط الاقتصادية والشعبية بخصوص تلك الورقة النقدية وتداعياتها المنتظر وقوعها في مختلف المجالات.
ووفق بيان المركزي، فإنه سوف يتم إصدار العملة البلاستيكية عبر مطبعة بنك النقد المصري الجديدة، التي سوف يكون مكانها العاصمة الإدارية الجديدة، لتودع مصر بهذا عهد النقود الورقية وتدخل عهد النقود البلاستيك ية.
أجرت "بوابة الأهرام" تقصيًا بشأن " العملات البلاستيكية " ماذا عنها ؟ وآلية استعمالها ؟ وما هي إيجابيات تداولها في مكان البيع والشراء ال جمهورية مصر العربية ي مضاهاة بالأوراق النقدية الورقية ؟ وما إيراد ذاك الاستعمال اقتصاديًا ؟ وماذا لو نجحت مصر في التصنيع ؟ .. كل تلك الاستفسارات تجيب عنها السطور الآتية :
نقود البوليمر
صرحت دراسة كندية، أن العالم يسير لإنتاج فلوس مصنوعة من البلاستيك نظرًا لتدني أثرها على البيئة مضاهاة بأوراق "البنكنوت"، ميزةًا عن هبوط قيمتها وطول عمرها الافتراضي.
بشكل رسميً .. مصر تودع النقود الورقية .. البنك المركزى يعلن بشكل رسمي تحويل النقود من ورق إلي بلاستيك
وخلصت الدراسة التي أجراها بنك النقد المصري الكندي، على أن النقود الورقية مكلفة جدا ولها آثار بيئية خطيرة، وتوصلت على أن الأثر البيئي الناشئ عن دورة حياة أوراق نقدية بتكلفة 3 مليارات يورو تم إنتاجها في العام 2003، يعادل الأثر البيئي الناشئ عن قيادة سيارة بخصوص العالم بعدد 9235 مرة.
أكثر أمانًا
على حسب إفادات البنك المركزي ال مصر ي، فإن أول دورة لاستعمال الأوراق النقدية البلاستيكية في السوق ال مصر ي سوف تكون في سنة 2020، وسوف يتم تنفيذ ذاك على فئة الـ عشرة جنيهات، وفي حال توفيق التجربة سوف يتم تعميمها على جميع الفئات من النقود، وهو الذي أثني فوقه المتخصصون ووصفوه بالاتجاه الموجب من قِبَل بنك النقد المصري لتحسين شكل الورقة النقدية والمواد المستخدمة في تصنيعها.
فيقول الدكتور علي الإدريسي خبير الاقتصاد، إن العملات البلاستيكية أكثر سلمًا من الورقية من حيث عمرها الافتراضي وسماكتها، ميزةًا عن ناحية الثمن حيث إنها أقل في قيمة إنتاجها من الورقية.
توجه عالمي
جمهورية مصر العربية ليست الأولي في الاتجاه إلى الأوراق النقدية البلاستيكية المصنوعة من مادة " البوليمر " فسبقتها أكثر من عشرين دولة، من ضمنها كندا ونيوزيلندا وإنجلترا، أما الطليعة فكانت في أستراليا منذ عام 1988.
يعود الخبراء والمتخصصين في الاقتصاد و أسواق المال ، أسباب الوجهة إلى الأوراق النقدية البلاستيكية في مصر حتّى ثمة قام بالتوجهًا عالميًا من أجل استعمالها نظيرًا من الورقية، وأيضًا الاعتماد على الاقتصاد غير النقدي والتعامل عن طريق الخدمات ال مصر فية المتعارف عليها "ماكينات الصرف الآلي" أو " ATM" وهذا تحقيقًا للشمول المالي وفق إفادات "الإدريسي" لـ"بوابة الأهرام".
ما هو الشمول المالي ؟
هو توفير وإتاحة فرص واقعة لكل أنماط المجتمع، سواء الشركات أو الأشخاص، لإدارة ثرواتهم ومدخراتهم بأسلوب سليم وآمن، من خلال إدخار خدمات مادية متنوعة بواسطة القنوات التشريعية (البنوك والبنوك)، بتكاليف موقف للجميع ويكون يسير الحصول أعلاها، بما يصون عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الأصلية التى لا تخضع لأية إشراف وإشراف، والتى على الأرجح أن تعرضهم لحالات نصب أو تفرض عليهم ضرائبًا مبالغًا فيها.
خطوة أساسية للشمول المالي
دخلت مصر فعليا أعتاب المجلس الأعلى للمدفوعات و الشمول المالي ، ولكي تصبح تعاملاتنا إلكترونية ينبغي أن تكون هنالك ورقة نقدية تتوافق مع تلك الأنظمة حيث تشهد ماكينات الصراف الآلي صعوبة في دفع عدد محدود من الأوراق النقدية الورقية، وهذا في أحيان عديدة والتوجه إلى استعمال الأوراق النقدية البلاستيكية سيقضي على مثل تلك المشاكل، ويتناسب بقوة مع اتجاه المجلس الأعلى للمدفوعات بعدم الاعتماد على التداولات المادية "الكاش" في المستقبل، وأيضًا يتوافق مع الشمول المالي في تناغم جلي يشتغل على اكتمال تخطيط عدم الاعتماد على المعاملات المالية، ما أكده وائل النحاس الخبير الاقتصادي لـ"بوابة الأهرام" بأن الأوراق النقدية البلاستيكية خطوة أساسية لتلبية وإنجاز الشمول المالي .
دورة الاستعمال
الورقة النقدية الجارية وهي الورقية دورة استعمالها من 6 إلى ثمانية اشهر، وهو الذي يجعل تلفها عاجلًا حيث تبلغ خسائرها من 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي للبلد، وتلحق تلك التلفيات باقتصاد الدولة نتيجة لتلف الورقة النقدية الورقية، أما الأوراق النقدية البلاستيكية فإن دورة استعمالها من 2.5 إلى 3 سنوات، وتشهد أستراليا قائمًا دراساتًا لمسعى إعلاء مرحلة الاستعمال إلى 5 أعوام لصعود حياتها الافتراضي، الأمر الذي يمنح على الجمهورية قيمة إصدار الورقة النقدية الورقية.
صعوبة تزويرها
يتكبد سوق المال قليل من العملات المزورة.. هذه حقيقة غير ممكن إنكارها.. ومن أشد ميزات الأوراق النقدية البلاستيكية أن إحتمالية تزويرها عسيرة بمقدار 97% فتكاد تكون معدومة نتيجة لـ دقة الإعداد والطباعة.
البداية مع الـ عشرة جنيهات
تنشيط قرارات المجلس الأعلى للمدفوعات مع الشمول المالي الذي سيقلل من التداول النقدي في المستقبل يوميء بشدة على أن العملات البلاستيكية هي المواكبة للعصر والاستراتيجيات الاستثمارية المقبلة، لذلك تذهب باتجاه مصر من أجل استعمالها في 2020 وسوف يتم تنفيذها على صنف الـ عشرة جنيهات لأن تلك الصنف من النقود هي الأكثر تصرفاً بين الناس، وفي حال نجاح التجربة سوف يتم تعميمها على جميع الفئات النقدية، وفق إفادات وائل النحاس ماهر ومتمرس متاجر الثروة .
ظهور الاقتصاد غير الرسمي
في حال فوز محاولة العملات البلاستيكية في جمهورية مصر العربية سيلجأ ذوو الثروات المدخرة إلى إبداء تلك الثروات لوضعها في البنوك حتى يتمكنوا من المعاملات المالية حتى الآن الشمول المالي الذي سيجعل كل المعاملات عن طريق ماكينات الصراف الآلي، وبالتالي سوف تظهر الثروات المدخرة من العديد ووجودها في المصارف بمقابلًا من ادخارها مع أصحابها سوف يكون غير سلبيًا فيما يتعلق لاقتصاد الجمهورية، حيث سوف يتم دمج الاستثمار غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
مصر تنافس دوليًا
مصر لن تتجه لاغير إلى تبادل العملات البلاستيكية وإنما تنوي تصنيعها أيضًا، وسوف تشهد العاصمة الإدارية الحديثة ترتيب المطبعة، الأمر الذي يجعلها تدخل في البطولة حيث يتداول استعمال العملات البلاستيكية أكثر من عشرين دولة غير أن يقوم بتصنيعها 3 دول لاغير وهي أستراليا التي بدأت في سنة 1988 فأصبحت الدولة الأم لتصنيعها، ودولة اليابان وإنجلترا، فيما اتجهت إيطاليا للتصنيع وفشلت في التطبيق لاعتبارات إقليمية فخرجت من المنافسة حسبما أضاف "النحاس" لـ"بوابة الأهرام".
جذب دول إفريقيا
تمركز مصر في دول إفريقيا يحتسب خطوة إيجابية لأجل صالح دخولها المنافسة في صناعة العملات البلاستيكية ، ولذا في حال نجاح التجربة في 2020 ومن السهل جذب دول أخري خاصة الدول الإفريقية حيث تعد مصر أول جمهورية إفريقية في صناعة العملات البلاستيكية وثاني دولة إفريقية في تبادل تلك العملات، حيث سبقت غانا إلى استعمالها.
سلبيات العملة الورقية
العملات الورقية "البنكنوت" لها عديدة سلبيات، أبرزها أنها ليست صديقة للبيئة، الأمر الذي جعل الخبراء يصفون الورقة بأنها "ذات سمعة سيئة" حيث تنقل الأمراض، إضافة إلى ذلك سرعة تلفها حيث يدوم استعمالها من 6 إلى ثمانية اشهر، مثلما أنه يسهل تزويرها، وأيضًا تسهل وجود الاقتصاد غير الرسمي في الأسواق، الأمر الذي أكده الخبير الاقتصادي وائل النحاس قائلاً :" العملات البلاستيكية خطوة أساسية في محاربة الفساد".
توصيات لأجل صالح مصر
الجنيه ال مصر ي لا يجسد عملة نقدية فقط وإنما يعتبر لوحة تشكيلية بالتصميم المتواجد عليه وهو مسجد قايتباى، ومع اتجاه مصر لصناعة عملات حديثة يقترح وائل النحاس خبير أسواق الثروة عن طريق "بوابة الأهرام" استغلال تلك العملات في الدعاية للسياحة ال مصر ية والتاريخ الفرعوني عن طريق اقتناء تصميم حديث تراثي وجذاب يساهم في زيادة الحصول على العملة خاصة من الأجانب، مثلما أن ذاك سيوجد استعمالًا حديثًا للعملة غير استعمالها النقدي، حيث سوف يقوم البعض بالاحتفاظ بها كتذكار نتيجة لـ اللوحة التشكيلية المتواجدة في التصميم، ميزةًا عن أنه قد يمكن الحصول عليها بثمن أكثر من قيمتها الفعلية من أجل الاحتفاظ بها، الأمر الذي يزيد التهافت عليها، خاصة من قِبل الأجانب.