نظرة على علة توقف جوجل استعمال ثغرات قوانين الرسوم في هولندا وإيرلندا في 2020
نقدم لكم نظرة تفصيلية عن تداول جوجل مع الثغرات الرسوم لسنوات في هولندا و إيرلندا ولماذا ستتوقف عن استعمالها.لا تتشابه قوانين الرسوم والقوانين المادية في شتى مناطق العالم، إلا أن يمكن ملاحظة أن كبرى المؤسسات التكنولوجيا الأمريكية الدولية منها لديها توزيعاتًا في هولندا وإيرلندا، إلا أن هل تساءلت يومًا ما هو الدافع الحقيقي خلف ذاك؟ على الأرجح تستبعد عديدًا أنه يتمحور بأسلوب لازم بخصوص الثغرات الضريبية، أليس ايضاً؟ إلا أن الحقيقة أن الشأن برمته يتمحور بشأن أساليب الاحتيال الضريبي الشرعية إن صح التعبير واستغلال قوانين نقدية في بلدان معينة دون غيرها، لادخار مئات الملايين من الدولارات سنويًا.
مؤسسة جوجل ذاتها واحد من أكثر أهمية هذه المؤسسات قبل مرسوم التعطل في 2020، فأثناء أعوام ماضية كانت المنشأة التجارية الأمريكية تتخذ في إيرلندا وهولندا مقرات لها، وتلك المقرات كانت تشارك بشكل ملحوظ في إدخار ملايين وربما مليارات الدولارات سنويًا جراء الدستور الذي يجيز بنقل الثروات خارجيًا في البلاد والمدن التي لا تفرض رسوم على الحسابات الخارجية والمشروعات الاستثمارية، والتي تتركز في غالبها بدول الكاريبي، لا سيما بيرمودا.
تُعرف الثغرات القانونية المرتبطة بالضرائب في إيرلندا باسم “Double Irish” وفي هولندا باسم “Dutch sandwich” وكلاهما مرتبطتان مع بعضهما القلة في العدد الكبير من الأحيان جراء الاحتياج لقوانين كلا البلدين في الالتفاف الضريبي، حيث يكمل تغيير الثروات إلى البلدين الأوروبيين من بقية أفرع المؤسسات التكنولوجية الأمريكية الدولية (خارج أميركا) وبالتالي تحويلها إلى بيرمودا وقليل من دول الكاريبي الأخرى، وبذلك فجأة تصبح خارج حسابات الرسوم الأمريكية والعالمية لدى حساب عوائد المؤسسات.
وقد بدأت تلك الثغرات في الظهور طوال ثمانينات القرن السابق، وقد كانت معظمة المؤسسات الأمريكية متنوعة الجنسيات أو التي لديها توزيعاتًا دولية تنشد النفع منها لتجنب الرسوم، ومنذ طليعة الألفية القريبة العهد صرت مؤسسات التكنولوجيا الأمريكية المستفيد اللازم منها، لا سيما جوجل، مايكروسوفت، وآبل والتي واجهت إجراءات عقابية مادية كبيرة ومتفاوتة أثناء الأعوام الفائتة.
كيف يكمل التحايل؟
تحدث عملية الغش بواسطة تخطيطية تجعل من فرع المنشأة التجارية في إيرلندا ترتيبًا أساسيًا للعمليات والمداخيل بالخارج، وبذلك يكمل تغيير تلك الثروات إلى مؤسسة هولندية، وبعدها يشطب تغيير المبالغ ذاتها إلى فرع مؤسسة إيرلندية في بيرمودا، بما يعني أن الثروات انتقلت من مؤسسة إيرلندية إلى أخرى عبر هولندا دون الاحتياج لدفع رسوم وغرامات! تمتاز المنشأة التجارية التي تم تغيير الثروات لها في بيرمودا بامتلاكها حقوق الملكية الفكرية لما تقدمه جوجل، وهكذا تكون الثروات التي تحصل فوق منها بوازع ترخيصها لبراءات اختراع وخدمات جوجل في أوروبا وغيرها، إلا أن جراء عدم توفر قوانين رسوم للمؤسسات في بيرمودا فالأمر يصبح من دون رسوم “Tax Free”.ومن الممكن شرح الشأن بأن المؤسسات التكنولوجية ومنها جوجل ستضع ثمن إيراداتها الدولية مثلما هي كدخل لازم، حيث ستتجنب صرف مئات الملايين من الدولارات كضرائب للحكومة الأمريكية، كون مزود خدماتها يتواجد خارج الولايات المتحدة الامريكية في بيرمودا، مثلما ستتجنب أيضًا صرف مئات الملايين للحكومات الأوروبية نتيجة لـ القوانين التي تجيز بتغيير الثروات إلى بيرمودا مثال على ذلك بأسهل ما يمكن في هولندا وإيرلندا، أي أن تلك الخطوة ستجعل المليارات التي تدخل إلى مبلغ مالي المؤسسة خارج الحسابات الضريبية في أبرز أماكن البيع والشراء والبلدان بشأن العالم!
قوانين إجبارية
تلك الثغرات الضريبية في إيرلندا لاقت اراء ناقدة واسعة من معظم الحكومات، وواجهت الدولة الغرب أوروبي ضغوطات كبيرة من السُّلطة الأمريكية والدول الأوروبية الأخرى لسدها وتحويل القوانين في 2014، لترضخ الجمهورية للضغوطات وتقدم المؤسسات الدولية حتى 2020 للالتزام بالقوانين المادية العصرية، وهكذا تجيء خطوة جوجل تماشيًا مع التنويه الأخير وليس لرغبتها المختصة.جوجل أصدرت قرار أثناء 2020 بتحويل البنية الأساسية المادية للشركة وترخيصها كلياً في الولايات المتحدة الامريكية في مقابلًا من التعرض لمشاكل حديثة مع تحويل القوانين الأوروبية، وأيضا للاستفادة من مرسوم الأساسي الأمريكي ترامب بتقليل ضريبة المؤسسات من 35% إلى 21% منذ 2018 لحثها على تلك الخطوة بهدف جني أي مبالغ مادية منها نظيرًا من بقائها بالخارج.
لهذا على الأرجح نشاهد مؤسسات أمريكية أخرى تنشر عن خطوات شبيهة في الأيام المقبلة؛ مثل Apple ومايكروسوفت واللتان يستخدمان الثغرات ذاتها إلا أن بأساليب مغايرة بإبقاء حقوق الملكية الفكرية ضِمن الولايات المتحدة الامريكية.