أثار إعلان أحد المصارف العراقية منح "قرض" للموظفين الراغبين في الزواج من ثانية جدلاً كبيراً في الشارع العراقي ، لا سيما بين النساء اللواتي انتقدن القرار بشدة وهددن بتنظيم احتجاجات في العراق. كل البلدان.

علقت القيادية في حركة الإرادة ، حنان الفتلاوي ، على قرار منح "قرض" زواج بـ 10 ملايين دينار لـ "الموظف يتزوج للمرة الثانية ". مصرف الرشيد يقرر منح قرض زواج 10 ملايين دينار لموظف يتزوج للمرة الثانية ..

كما أضافت -وفقا وسائل إعلام عراقية- "من المعيب أن يصدر مثل هكذا بيان من مصرف حكومي محترم.. والتوضيح الذي صدر لتبرير البيان هو عذر أقبح من فعل.. المرأة ليست سلعة للعرض أو للبيع".

من جهتها طالبت النائبة في مجلس النواب العراقي، ريزان الشيخ دلير، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بإلغاء قرار يُقرض الراغبين بالزواج من ثانية، وهددت باحتجاجات نسوية ضد القرار.

وصرحت في بيان صحفي، إن "قرار مصرف الرشيد بشأن منح الموظف سلفة مالية في حال تزوج للمرة الثانية، هو تخبط إداري يجعل المرأة العراقية مستهدفة من قبل الحكومة عبر فوضى القرارات غير المدروسة تماما وانتهاكاً صارخاً لواقع المرأة".

وحملت شيخ دلير حكومة الكاظمي مسؤولية هكذا قرارات "مجحفة" بحق المرأة، وطالبته بالتدخل شخصيا وإلغاء القرار، وإلا ستكون هناك سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات تقودها المرأة في عموم العراق.

جدير بالذكر أن مصرف الرشيد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن منح سلفة زواج لـ"الموظف المتزوج للمرة الثانية".