السعودية تستقطب استثمارات ضخمة: 33 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر
تحقيق المملكة العربية السعودية لرقم قياسي في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2022، بلغ 33 مليار دولار (122 مليار ريال)، يمثل خطوة نوعية تبرز الثقة الكبيرة التي يحظى بها اقتصاد المملكة على الساحة العالمية.
تأتي هذه الإنجازات في إطار جهود المملكة لتطوير مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية. وبفضل المنهجية الجديدة المعتمدة، ارتفعت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 775 مليار ريال (207 مليار دولار)، مع تصحيح دقيق للبيانات وتأكيد للشفافية والجودة العالية في الإحصائيات.
وفي تصريح لوزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أكد على التزام المملكة بتحسين بيئة الاستثمار العالمية، وخلق فرص للمستثمرين لدخول السوق السعودية المتميزة بالنمو السريع والموقع الاستراتيجي.
من الأهمية بمكان أن تمثل هذه البيانات العالية الدقة جوهرًا أساسيًا لمتابعة أداء الاستثمار، حيث تظهر الأرقام ارتفاعًا إيجابيًا ومتصاعدًا في رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر رغم تأثير جائحة "كوفيد-19".
تجسد المنهجية الجديدة، التي نالت موافقة صندوق النقد الدولي، شكلًا مبتكرًا لتحليل البيانات المالية، ما يسهم في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة وجذب المزيد من المستثمرين. وتُشكل هذه الأرقام الدقيقة جسرًا للوصول إلى أكثر من 20 مؤشرًا جديدًا، يفتح الباب أمام استكشاف فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.
بهذا، تضع المملكة نفسها على الساحة العالمية كوجهة استثمارية متميزة، مؤكدة على التزامها بمعايير عالية من الشفافية والدقة في الإحصائيات، وتثبت مرة أخرى مكانتها كأحد أكبر عشرين اقتصادًا في العالم.
في هذا السياق، أشار وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها اقتصاد المملكة. وقال: "المستثمرون يدخلون السوق السعودية بثقة، لأن اقتصاد المملكة هو الأكبر حجماً في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهو أحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم". وأكد على مزايا السوق السعودية، مثل النمو السريع والموقع الاستراتيجي الذي يوفر فرصاً ممتازة للوصول إلى الأسواق النشطة والمتنامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.
إلى جانب ذلك، تسلط المنهجية الجديدة الضوء على الجهود الرامية إلى تطوير وتحسين تحليل البيانات المالية. ومع اعتمادها من قبل صندوق النقد الدولي، تعزز هذه الطريقة الجديدة من دقة الإحصائيات وتوفير معلومات أكثر شمولاً حول الاستثمار الأجنبي المباشر. ويعتبر هذا التحسين خطوة هامة نحو تعزيز جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الوطنيين والدوليين.
من جهة أخرى، أكدت البيانات الجديدة على استمرار تأثير رؤية المملكة 2030 في تحفيز التنمية الاقتصادية وتنوي diversification خلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة. ورغم التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد - 19"، فإن استمرار النمو الإيجابي في رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس تكييف الاقتصاد السعودي مع التحولات العالمية والاستجابة الفعّالة للظروف المتغيرة.
في الختام، تظهر المملكة العربية السعودية وكأنها ترسخ مكانتها كوجهة استثمارية متقدمة وموثوقة على الساحة الدولية. إن الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية وجودة البيانات تعزز الثقة في أداء الاقتصاد السعودي وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.